توضیحات خاندوزی در مورد انحراف منابع در برخی از بانکهای خصوصی
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۰۷۴۲
به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی در پخش خبری ۱۴ اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های دولت مساله عدالت منطقه‌ای در دسترسی به تسهیلات بانکی است که برخی از استانها و مناطق کشور بسیار دور هستند و برخی از استانها دسترسی‌های بیشتری دارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در جریان سفرهای استانی رئیس جمهوری یکی از پرتکرارترین موارد نارضایتی مردم این بود که برخی از بانکهای کشور منابع و سپرده‌های مردم آن منطقه را جمع می‌کنند اما فقط بخش ناچیزی از آن را صرف پروژه‌های استان می‌کنند و بیشتر مقصد این سپرده‌ها حرکت به سمت ۲ یا ۳ استان ویژه و برخوردار است که منجر به محرومیت سایر استانها شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه این وضعیت در اکثر استان‌های کشور شایع است، گفت: به عنوان نمونه در حالی که در استان بوشهر نسبت تسهیلات به سپرده بانکهای دولتی حدود ۸۳ درصد است (حدود ۸۵.۶ درصد استفاده کامل از تمام سپرده‌های استان برای همان استان است) این نسبت در مورد یکی از بانکهای غیردولتی ۶ درصد و یکی دیگر ۵ درصد و یکی دیگر ۳ درصد است؛ یعنی ۹۷ درصد از سپرده‌های مردم آن استان به خارج استان و به پروژه‌هایی که صرفاً برای یکی دو استان برخوردار یا پایتخت است، استفاده می‌شود.
خاندوزی افزود: همچنین این نسبت در استان کرمانشاه برای بانکهای دولتی ۹۶ درصد است اما در برخی از بانکهای غیردولتی ۱۳ درصد و دو بانک ۱۱ درصد و یک بانک ۶ درصد است. در استان‌های کهکیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، قم و آذربایجان غربی این نسبت ۴.۵ تا ۵ درصد است یعنی این حجم از سپرده‌ها را در استان سرمایه گذاری می‌کنند و باقی را به سایر استانها ارسال می‌کنند.
وی با بیان اینکه تلاش این است که با تدابیر بانک مرکزی این نابرابری را اصلاح کنیم، تاکید کرد: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بانک‌ها را مکلف کرده که حداقل ۵۰ درصد از سپرده‌های مردم استان را در پروژه‌های عمرانی استان سرمایه گذاری یا به عنوان تسهیلات خرد پرداخت کنند.
وزیر امور اقتصادی ادامه داد: بعد از مهلت قانونی به بانک‌ها برای اصلاح رویه خودشان، اگر این عدد ۵۰ درصد را رعایت کنند امکان توسعه شعب را از بانکهای متخلف در استانها بگیریم تا شاهد این باشیم که جریان وجوه و تسهیلات بانکی به طور متوازن برای استانها فراهم شود.
خاندوزی در مورد برخورد بیشتر با بانکهای متخلف تصریح کرد: برخورد بیشتر نیازمند مصوبات جدید بانک مرکزی در این زمینه است اما در همین مرحله هم اگر منجر به تعطیلی شعب بانکهای مختلف در استانها شود می‌تواند اثرگذاری خوبی داشته باشد.
گفتنی است، وزیر اقتصاد با ارسال نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی نسبت به انحراف چشمگیر برخی بانکهای خصوصی در نسبت تسهیلات به سپرده در استانها هشدار داده است.
کد خبر 5824468منبع: مهر
کلیدواژه: سید احسان خاندوزی تسهیلات بانکی بانک خصوصی وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی ایران بورس بازار سرمایه کشاورزی وزارت راه و شهرسازی ایران پتروشیمی پارس جنوبی وزارت نفت روز ملی صنعت و معدن صنعت نفت گزارش روزانه بورس آخرین قیمت سکه و طلا واردات خودرو قیمت خودرو استان ها بانک مرکزی سپرده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۰۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در سال جهش تولید، ارز چند نرخی را حذف کنید
به گزارش خبرگزاری مهر دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش نفت در خصوص نامه انجمن ها به رهبر انقلاب در خصوص سرکوب نرخ ارز در سامانه نیما گفت: در سالی که جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است باید زمینه های مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد با حذف ارز چند نرخی از سوی بانک مرکزی رقم بخورد زیرا پس از سال ها تجربه، اثبات شده که ارز چند نرخی فساد آور است.
ناصر عاشوری دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش نفت اظهار داش: در سال جهش تولید با مشارکت مردم، باید زمینه های لازم از سوی دولت و مجلس برای افزایش تولید با مشارکت مردم و بخش خصوصی فراهم شود اما کماکان سیاست های بر ضد این شعار کماکان در اقتصاد وجود دارد.
وی به سیاست های ارزی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: ارز چند نرخی مشکلات زیادی به همراه دارد و فساد آور است و از طرفی هم انگیزه لازم را از تولیدکنندگان می گیرد.
وی افزود: لذا باید سازوکارهایی تعبیه شود تا مشارکت سرمایه گذار و بخش خصوصی و مردم در اقتصاد بیشتر شود زیرا با گذشت ۴۰ سال از انقلاب، همچنان سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی بسیار ناچیز است و به نظر می رسد یکی از راهکارهای اصلی افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، حذف ارز چند نرخی از سوی بانک مرکزی است.
کد خبر 6094072
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام